٩٣٩ - «مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالْمُضَعَّفِ» … أَجَلُّ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ؛ فَاعْرِفِ
٩٤٠ - بِهِ الصَّحِيحَ وَالسَّقِيمَ، وَارْجِعِ … لِكُتُبٍ (^١) تُوضَعُ فِيهَا وَاتْبَعِ
٩٤١ - وَجُوِّزَ الْجَرْحُ لِصَوْنِ الْمِلَّهْ … وَاحْذَرْ مِنَ (^٢) الْجَرْحِ لِأَجْلِ عِلَّهْ (^٣)
٩٤٢ - وَارْدُدْ كَلَامَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ … فِي بَعْضِهِمْ؛ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ (^٤)
٩٤٣ - وَرُبَّمَا رُدَّ كَلَامُ الْجَارِحِ … إِذْ (^٥) لَمْ يَكُنْ ذَاكَ بِأَمْرٍ وَاضِحِ
_________________
(١) في و: «لِكُتْبٍ» بسكون التاء، وبه ينكسر الوزن، والمثبت من ج.
(٢) «مِنَ» سقطت من ز.
(٣) في هـ: «لأَجَل عَلَّهْ»، وهو وهم.
(٤) قال ابن عبد البرِّ ﵀ في جامع بيان العلم وفضله (٣/ ١٠٩٣): «والصَّحيح في هذا الباب: أنَّ مَنْ صحَّت عدالته، وثبتَتْ في العلم إمامته، وبانت ثقته وبالعلم عنايته؛ لم يُلتفَت فيه إلى قول أحدٍ؛ إلَّا أن يأتي في جرحته ببيِّنةٍ عادلةٍ يصحُّ بها جرحته على طريق الشَّهادات والعمل فيها، من المُشاهَدة والمُعايَنة لذلك، بما يوجب تصديقه فيما قاله، لبراءته من الغِلِّ والحسد، والعداوة والمنافسة، وسلامته من ذلك كلِّه».
(٥) في أ: «إن».
[ ٢٨٠ ]
٩٤٤ - الذَّهَبِيْ: مَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى … تَوْثِيقِ مَجْرُوحٍ وَجَرْحِ مَنْ عَلَا (^١)
٩٤٥ - وَتُعْرَفُ الثِّقَةُ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ … رَاوٍ وَذِكْرٍ فِي مُؤَلَّفٍ زُكِنْ
٩٤٦ - أُفْرِدَ لِلثِّقَاتِ، أَوْ تَخْرِيجِ … مُلْتَزِمِ الصِّحَّةِ فِي التَّخْرِيجِ (^٢)
• • •
_________________
(١) قال الذهبي ﵀ في الموقظة (ص ٨٤): «هذا الدِّينُ مؤيَّدٌ محفوظٌ مِنْ اللَّه تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة، لا عمدًا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنانِ على توثيقِ ضعيفٍ، ولا على تضعيفِ ثقةٍ، وإنَّما يقعُ اختلافُهم في مراتبِ القوَّة أو مراتبِ الضَّعف».
(٢) من هنا إلى البيت (٩٧١) خرم في ز، بمقدار ورقة.
[ ٢٨١ ]