٤٨٤ - وَمَنْ رَوَى مِنْ كُتُبٍ وَقَدْ عَرِي … حِفْظًا، أَوِ السَّمَاعَ لَمَّا يَذْكُرِ
٤٨٥ - أَوْ غَابَ أَصْلٌ؛ إِنْ يَكُ التَّغْيِيرُ … يَنْدُرُ، أَوْ أُمِّيٌّ، اوْ ضَرِيرُ
٤٨٦ - يَضْبِطْهُمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ … فَكُلَّ هَذَا جَوَّزَ الْجُمْهُورُ (^١)
٤٨٧ - وَمَنْ رَوَى مِنْ غَيْرِ أَصْلِهِ بِأَنْ … يَسْمَعَ فِيهَا الشَّيْخُ أَوْ (^٢) يُسْمِعَ؛ لَنْ (^٣)
٤٨٨ - يُجَوِّزُوهُ (^٤)، وَرَأَى أَيُّوبُ … جَوَازَهُ (^٥)، وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ
٤٨٩ - إِنِ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ (^٦) … فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ
_________________
(١) هذا البيت ساقط من ج. وانظر: مقدِّمة ابن الصلاح (ص ٢١٠).
(٢) في و، ز: «أن» بدل: «أَوْ»، وهو تصحيف.
(٣) في و، ز: «أن» بدل: «لَنْ»، وهو تصحيف.
(٤) قال الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٢٥٧): «عامَّة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك».
(٥) أي: أيُّوب السَّختياني، وقد أسند الخبر إليه الخطيب في الكفاية (ص ٢٥٧).
(٦) قال الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٢٥٧): «والَّذِي يوجبه النَّظر: أنَّه متى عرف أنَّ الأحاديثَ الَّتِي تضمَّنتها النُّسخة هي الَّتِي سمعها من الشَّيخ؛ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحَّة النَّقل لها، والسَّلامة من دخول الوهم فيها».
[ ١٦٤ ]
٤٩٠ - مَنْ (^١) كُتْبَهُ خِلَافَ حِفْظِهِ يَجِدْ … - وَحِفْظُهُ (^٢) مِنْهَا -: الْكِتَابَ يَعْتَمِدْ
٤٩١ - كَذَا مِنَ الشَّيْخِ وَشَكَّ، وَاعْتَمَدْ … حِفْظًا إِذَا أَيْقَنَ، وَالْجَمْعُ أَسَدّْ (^٣)
٤٩٢ - كَمَا إِذَا خَالَفَ ذُو حِفْظٍ، وَفِي … مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى خِلَافٌ قَدْ قُفِي
٤٩٣ - فَالْأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ (^٤) … ثَالِثُهَا: يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ (^٥)
٤٩٤ - وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ (^٦) … وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ (^٧)، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ (^٨)
_________________
(١) في ج: «مِنْ» بكسر الميم، والمثبت من أ، ب، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٩٣): «و(مَنْ): أي: الحافظ للحديث».
(٢) في ب: «وحفظَه» بفتح الظاء، والمثبت من أ، د، هـ، و.
(٣) كأن يقول: حفظي كذا، وفي كتابي كذا. منهج ذوي النظر (ص ١٩٣).
(٤) نسبه ابن الصلاح للأكثرين في المقدمة (ص ٢١٤).
(٥) قال الخطيب البغدادي ﵀ في الكفاية (ص ١٩٨): «وهذا القول هو الَّذِي نختاره مع شرطٍ آخر؛ وهو أن يكونَ سامع لفظ النَّبيِّ ﷺ عالمًا بموضوع ذلك اللَّفظ في اللِّسان، وبأنَّ رسول اللَّه ﷺ مريدٌ به ما هو موضوعٌ له».
(٦) قال ابن السمعاني ﵀ في قواطع الأدلة (١/ ٣٥١): «وقال بعض أصحابنا: كلُّ ما أوجب العلم من ألفاظ الحديث؛ فالمنقول فيه على المعنى، ولا مراعاة للفظ فيه».
(٧) قال الماوردي ﵀ في الحاوي الكبير (١٦/ ٩٧): «والذي أراه أنَّه إن كان يحفظ اللَّفظ لم يجُزْ أن يرويه بغير ألفاظه؛ لأنَّ في كلام الرَّسول ﷺ من الفصَاحةِ ما لا يوجد في كلام غيره، وإن لم يحفظ اللَّفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه».
(٨) انظر: نزهة النظر (ص ٩٣، ٩٤).
[ ١٦٥ ]
٤٩٥ - وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ (^١)، وَامْنَعْهُ (^٢) لَدَى (^٣) … مُصَنَّفٍ، وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا
٤٩٦ - وَقُلْ أَخِيرًا: «أَوْ كَمَا قَالَ» وَمَا … أَشْبَهَهُ؛ كَالشَّكِّ فِيمَا أُبْهِمَا (^٤)
٤٩٧ - وَجَائِزٌ (^٥) حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
٤٩٨ - وَامْنَعْ لِذِي تُهَمَةٍ؛ فَإِنْ فَعَلْ … فَلَا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلْ
٤٩٩ - وَالْخُلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ … يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ
٥٠٠ - وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ … خَوْفًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ
٥٠١ - فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتُ حَقُّ مَنْ طَلَبْ … وَخُذْ مِنَ الْأَفْوَاهِ لَا مِنَ الْكُتُبْ
٥٠٢ - فِي خَطَأٍ وَلَحْنِ أَصْلٍ: يُرْوَى … عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الْأَقْوَى
_________________
(١) روي هذا القول عن الإمام مالك. الكفاية (ص ١٨٨).
(٢) في نسخة على حواشي أ، ب، د: «والمنع»، وخرَّج لها في نسخة و، ولم يظهر من الكلمة إلا حرف الواو بسبب التصوير.
(٣) في هـ، ز: «لذى» بالذَّال المعجمة.
(٤) في د، هـ، و: «أَبْهمَا» بفتح الهمزة، والمثبت من أ، ب.
(٥) في ز: «وجائزَ» بالنَّصب، وهو وهم.
[ ١٦٦ ]
٥٠٣ - ثَالِثُهَا: تَرْكُ كِلَيْهِمَا، وَلَا … تَمْحُ مِنَ الْأَصْلِ عَلَى مَا انْتُخِلَا (^١)
٥٠٤ - بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّبًا وَبَيِّنِ … صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ (^٢)
٥٠٥ - تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا (^٣) فِي الْأَوْلَى … وَالْأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى
٥٠٦ - وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لَا يُغَيِّرُ (^٤) … كَابْنٍ وَحَرْفٍ: زِدْ وَلَا تَعَسُّرُ (^٥)
٥٠٧ - كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ … إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلَا، وَأَلْزَمُوا
٥٠٨ - «يَعْنِي»، وَمَا يَدْرُسُ (^٦) فِي الْكِتَابِ … مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ
_________________
(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٢١٩).
(٢) في و: «أَنِ» بفتح الهمزة، وهو وهم، وفي ز: «انْ» بإهمال الهمزة وسكون النون، وبه تختل القافية، والمثبت من ب، د.
(٣) في ج، و: «مصلِحًا» بكسر اللام، والمثبت من أ، ب، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٩٩): «(مُصلَحًا): بفتح اللام، اسم مفعول».
(٤) في ب، ج، هـ: «لا يُغَيَّرُ» بفتح الياء الثانية، والمثبت من و. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ١٩٩): «(وإِنْ يكُـ) ـنِ السَّاقط من الأصل (لا يُغيِّر) معناه».
(٥) في ج: «تعسَّرُ» فتح السين، والمثبت من ب، هـ، و، ز.
(٦) في ب، هـ: «يُدْرَسُ» بضم الياء وفتح الرَّاء، والمثبت من د.
[ ١٦٧ ]
٥٠٩ - كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ (^١) مِنْ … مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ (^٢)
٥١٠ - وَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَاتٌ تُشْكِلُ … يَرْوِي عَلَى مَا أَوْضَحُوا إِذْ يَسْأَلُ (^٣)
٥١١ - وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَنَ اشْيَاخٍ وَقَدْ … تَوَافَقَا مَعْنىً وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ
٥١٢ - مُقْتَصِرًا بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَلَمْ … يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَهُ؛ فَلَمْ يُلَمْ
٥١٣ - أَوْ قَالَ: «قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ» أَوْ … «وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى»؛ عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا (^٤)
٥١٤ - وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ (^٥) يُبَيِّنُ … مَعْ «قَالَ» أَوْ «قَالَا»؛ فَذَاكَ أَحْسَنُ (^٦)
_________________
(١) في أ: «واستُثْبِتَ» بضم التاء الأولى، مبنِيًّا للمفعول، والمثبت من ب، د. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٢٠٠): «(كما إذا) كان الحافظ (يشكُّ) في بعض محفوظاته (واسْتَثْبَتَ) من حفظ ثقة».
(٢) أي أَظهِر. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٠).
(٣) في حاشية ب بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه؛ بلغ صاحبه الناصري السقطي سماع قراءة بحث عليَّ، كتبه: مؤلِّفه عفا اللَّه عنه بمنه».
(٤) أي: على ما حكوه من الخلاف في جواز الرِّواية بالمعنى. منهج ذوي النظر (ص ٢٠١).
(٥) في ج: «للفظةٍ» بالتاء والجرّ المنون.
(٦) في هـ: «أحسنوا». أي: إن يكن الرَّاوي يبين لفظ شيخه أو شيوخه كقوله: (قال فلان: كذا)، أو (قالا: كذا)؛ فذاك أحسن ممَّا تقدَّم. منهج ذوي النظر (ص ٢١٠).
[ ١٦٨ ]
٥١٥ - وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَابًا قُوبِلَا … بِأَصْلِ وَاحِدٍ يُبِينُ؛ احْتَمَلَا (^١)
٥١٦ - جَوَازُهُ (^٢) وَمَنْعُهُ (^٣)، وَفُصِّلَا … مُخْتَلِفٌ بِمُسْتَقِلٍّ وَبِلَا (^٤)
٥١٧ - وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ … فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ
٥١٨ - بِنَحْوِ «يَعْنِي» وَبِـ «أَنَّ» وَبِـ «هُوْ» … أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ (^٥)
٥١٩ - أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ (^٦) … وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ
٥٢٠ - وَ«قَالَ» فِي الْإِسْنَادِ قُلْهَا نُطْقًا اوْ … «قِيلَ لَهُ»، وَالتَّرْكَ جَائِزًا رَأَوْا
٥٢١ - وَنُسَخٌ إِسْنَادُهَا قَدِ اتَّحَدْ … نَدْبًا أَعِدْ فِي كُلِّ مَتْنٍ فِي الْأَسَدّْ
_________________
(١) في هـ: «احْتُمِلَا» بضم التاء وكسر الميم، والمثبت من أ، ب، ج، د.
(٢) في أ: «جوازَهُ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و.
(٣) في أ: «ومنعَه» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، هـ، و.
(٤) أي: أنَّه يحتمل تفصيلًا آخر، وهو النَّظر إلى الطُّرق؛ فإن كانت مُتبايِنةً بأحاديث مُستقلَّةٍ؛ لم يجزْ، وإن كان تفاوتها في ألفاظٍ، أو لغاتٍ أو اختلاف ضبطٍ؛ جاز. انظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ص ١٠٢)، ومنهج ذوي النظر (ص ٢٠٢).
(٥) أي: إن كان الشَّيخ ذكر نسب شيخه أو صفته وأتمَّه في أوَّل الكتاب أو الجزء؛ فيجوز للرَّاوي أن يستوفي ذلك في باقي الأحاديث. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٢).
(٦) انظر: الكفاية (ص ٢١٥).
[ ١٦٩ ]
٥٢٢ - لَا وَاجِبًا، وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِهِ … بِهِ (^١)، وَبَاقٍ أَدْرَجُوا مَعْ «وَبِهِ» (^٢)
٥٢٣ - وَجَازَ مَعْ ذَا ذِكْرُ بَعْضٍ بِالسَّنَدْ … مُنْفَرِدًا عَلَى الْأَصَحِّ الْمُعْتَمَدْ (^٣)
٥٢٤ - وَالْمَيْزُ (^٤) أَوْلَى، وَالَّذِي يُعِيدُ … فِي آخِرِ الْكِتَابِ لَا يُفِيدُ
٥٢٥ - وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَدْ … ثُمَّ يُتِمُّهُ: أَجِزْ، فَإِنْ يُرَدْ
٥٢٦ - حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ (^٥) رَجَحْ … جَوَازُهُ، كَبَعْضِ مَتْنٍ فِي الْأَصَحّْ
_________________
(١) أي: بالإسناد في أوَّل حديث منها، أو في أوَّل كلِّ مجلس من مجالس هذه النُّسخ. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٤).
(٢) في و، ز: «ربِّه»، وهو تصحيف. أي: بعد ذكر الإسناد في أوَّل النُّسخة أو المجلس يُدرِج الباقي عليه بقوله: «وبالإسناد»، أو «وبه». منهج ذوي النظر (ص ٢٠٤).
(٣) أي: يجوز ذكر بعض تلك الأحاديث منفردة بالسَّند المذكور في أوَّلها. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٤).
(٤) في ج: «والمتن»، وهو تصحيف.
(٥) أي: تقديم السَّند على المتن لمن سمع الحديث بتقديم المتن، أو بتقديم بعض السَّند على المتن وتأخير بعضه. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٥).
[ ١٧٠ ]
٥٢٧ - وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ (^١) السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ؛ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّْ (^٢)
٥٢٨ - وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ
٥٢٩ - بَلْ قَالَ فِيهِ: «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ» … لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ
٥٣٠ - وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ (^٣)، وَقِيلَ: لَا فِي «نَحْوِهِ» (^٤)
٥٣١ - الْحَاكِمُ: اخْصُصْ «نَحْوَهُ» بِالْمَعْنَى … وَ«مِثْلَهُ» بِاللَّفْظِ؛ فَرْقٌ سُنَّا (^٥)
_________________
(١) في أ، ج: «يقدِّم»، وفي حاشية أ، بخطٍّ مغاير: «صوابه: يؤخر»، وفي د: محيت الكلمة ولم يكتب مكانها شيء. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٢٠٦): «فيبتدئ بالحديث، ثم بعد الفراغ يذكر السَّنَد».
(٢) قال ابن حجر ﵀: «اصطلحَ على أنَّ تقديمَ المتنِ مع بعض السَّنَد على بعضِ السَّنَد الآخَر دليل عُوارٍ في ذلك السَّنَد». النكت الوفية (٢/ ٢٥٥).
(٣) أي: تجوز رواية المتن الأوَّل بالإسناد الثَّاني المحال عليه بمثله أو نحوه؛ إذا كان الشَّيخ ضابطًا متحفِّظًا، يميِّز الألفاظ. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٦).
(٤) قال الثَّوريُّ ﵀ كما في الكفاية (ص ٢١٢): «إذا كان مثله - يعني: حديثًا قد تقدَّم - فقال: مثل هذا الحديث الذي قد تقدَّم؛ فإن شئتَ فحدِّثْ بالمثل على لفظ الأوَّل». ورُوِي نحوه عن ابن مَعين في الكفاية (ص ٢١٣).
(٥) في نسخة على حاشية د: «يُعْنى»، وأشار ناسخ هـ إلى نسخة أيضًا، لكن لم تظهر في صورة النسخة. قال الحاكم ﵀ كما في سؤالات السجزي (ص ١٢٨): «إنَّ ممَّا يلزم الحديثيَّ من الضَّبط والإتقان إذا روى حديثًا وساق المتن ثمَّ أعقبه بإسنادٍ آخر: أن يفرِّقَ بين أنْ يقول: (مثله) أو (نحوه)؛ فإنَّه لا يَحِلُّ له أن يقولَ: (مثله) إلا بعد أن يقف على المَتْنَيْن والحديث جميعًا، فيعلم أنَّهما على لفظٍ واحدٍ، فإذا لم يُميِّز ذلك؛ حلَّ له أن يقول: (نحوه)؛ فإنَّه إذا قال: (نحوه)؛ فقد بيَّن أنه مثل معانيه».
[ ١٧١ ]
٥٣٢ - وَالْوَجْهُ: أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ خَبَرِ … قَبْلُ (^١)، وَمَتْنُهُ كَذَا»، فَلْيَذْكُرِ
٥٣٣ - وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ … «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» أَوْ «بِطُولِهِ»
٥٣٤ - فَلَا تُتِمَّهُ، وَقِيلَ: جَازَا … إِنْ يَعْرِفَا (^٢)، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازَا (^٣)
٥٣٥ - وَقُلْ عَلَى الْأَوَّلِ: «قَالَ: وَذَكَرْ … حَدِيثَهُ، وَهْوَ كَذَا» وَائْتِ الْخَبَرْ
٥٣٦ - وَجَازَ أَنْ يُبْدَلَ (^٤) بِـ «النَّبِيِّ» … «رَسُولُهُ» (^٥)، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ
٥٣٧ - وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ - كَالْمُذَاكَرَهْ -: … بَيَّنَ حَتْمًا، وَالْحَدِيثُ مَا تَرَهْ
_________________
(١) في و، ز: «قِيل» بدل: «قَبْلُ»، وهو تصحيف.
(٢) قال أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه ﵀ كما في الكفاية (ص ٣١٠): «سألتُ أبا بكر الإسماعيليَّ عمَّن قرأ إسناد الحديث على الشَّيخ، ثمَّ قال: (وذكر الحديث)؛ هل يجوز أن يحدِّث بجميع الحديث؟ فقال لي: البيان أولى، ولكن إذا عرف المُحدِّث والقارئ ذلك الحديث بطوله فأرجو أن يجوزَ ذلك، والبيان أولى أن يقولَ كما كان».
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٣٣).
(٤) في و: «يُبْدِل» بكسر الدَّال، والمثبت من أ، د.
(٥) في هـ: «رسُولَهُ» بالنصب، والمثبت من أ، ب، د.
[ ١٧٢ ]
٥٣٨ - عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ (^١) … إِحْدَاهُمَا (^٢)؛ فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ
٥٣٩ - وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُلْ … وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ جَمَلْ
٥٤٠ - ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا - بِلَا … مَيْزٍ -: أَجِزْ، وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلَا
٥٤١ - مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلَا … وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لَا تَقْبَلَا (^٣)
• • •
_________________
(١) في هـ: «وَجُرِحْ» بواو العطف.
(٢) كذا في جميع النُّسخ، قال الشَّيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على الألفية (ص ٨٨): «وهو لحن ألجأه إليه الوزن، فإنَّه يريد أن يقول: (أحدهما)؛ أي: أحد الرِّاويين، وقد حاول الشَّارح التَّرمَسي التَّمحل؛ لتصحيح هذا الحرف، فلم يأت بطائل».
(٣) في حاشية ب بخطِّ النَّاظم: «الحمد للَّه؛ ثم بلغ سماعًا عليَّ، كتبه: مؤلِّفه غفر اللَّه له، آمين».
[ ١٧٣ ]