١٢٠. مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ … «مُرْسَلٌ» اوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
١٢١. أَوْ سَقْطُ (^١) رَاوٍ مِنْهُ، ذُو أَقْوَالِ … وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ
١٢٢. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ (^٢) … وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا (^٣)
١٢٣. وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ (^٤) … لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ
_________________
(١) في ج، د، هـ، ك، ف: «سقطِ» بكسر الطَّاء، وفي و: بضمِّ الطَّاء وكسرها معًا، والمثبت من أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ن، س. قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٦٦): «قوله: (أَوْ سَقْطُ رَاوٍ) عطفٌ على مرفوعٍ بتقدير مضاف، أي: المرسَل مرفوع التابعي، أو ذو سقط راوٍ من السَّند».
(٢) يريد الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت.
(٣) انظر: رسالة أبي داود (ص ٢٤)، والكفاية (ص ٣٨٤). وحكى غيرُ واحدٍ من الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل احتجاجَه بالمرسل، ونظم ذلك البرهان الحلبيُّ ﵀ كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٧٦)، فقال: قُلْتُ: عَزَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … شِيعَتُهُ احْتِجَاجَهُ بِالمُرْسَلِ
(٤) انظر: الكفاية (ص ٣٤٨).
[ ١٢٤ ]
١٢٤. وَصَاحِبُ «التَّمْهِيدِ» (^١) عَنْهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ (^٢)
١٢٥. لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ (^٣) … بِمُسْنَدٍ (^٤) أَوْ مُرْسَلٍ (^٥) يُخْرِجُهُ (^٦)
١٢٦. مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ … نَقْبَلْهُ (^٧)، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
١٢٧. وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا
_________________
(١) قال ابن عبد البرِّ ﵀ في التَّمهيد (١/ ٥): «قال جماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار - فيما علمتُ -: الانقطاع في الأثرِ عِلَّةٌ تَمنَعُ من وجوبِ العملِ به، وسواءٌ عارضَه خبرٌ مُتَّصِلٌ أم لا، وقالوا: إذا اتَّصَل خبرٌ وعارَضَه خبرٌ منقطع لم يُعَرَّج على المنقطعِ مع المُتَّصل، وكان المصيرُ إلى المتَّصل دونَه، وحجَّتهم في ردِّ المراسيلِ ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك».
(٢) قال الإمام مسلم ﵀ في مقدِّمة صحيحه (١/ ٣٠): «والمرسلُ من الرِّوايات في أصلِ قولنا وقولِ أهل العلم بالأخبار ليس بحجَّة».
(٣) في ك: «مخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٤) في ي: «بمسنِدٍ» بكسر النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، ع.
(٥) في ي، م، ن: «مرسِل» بكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ع، والمثبت أولى للسياق. انظر: فتح المغيث (١/ ١٨٢).
(٦) في ك: «يخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٧) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢٠٨): «(نَقْبَلْهُ) هو مجزوم، جواب للشَّرط على مذهب الكوفيين والأخفش».
[ ١٢٥ ]
١٢٨. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ (^١)
١٢٩. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ (^٢)
١٣٠. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا «عَنْ رَجُلِ» … وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ (^٣)
١٣١. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ (^٤)
_________________
(١) انظر: الرِّسالة للشَّافعي (١/ ٤٦١، ٤٦٥). وقد بَقيَ على النَّاظم ﵀ شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ ﵀ كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٧٩)، فقال: أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ … خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ … وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ
(٢) في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢١٢): «أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ».
(٣) لم يُبَيِّن النَّاظِمُ ﵀ اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ»، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ ﵀ نظمًا كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٨٦)، فقال: قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ … لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ
(٤) في حاشية و- بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعًا. كتبه: مؤلفه».
[ ١٢٦ ]