١٠٥. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ (^١): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
١٠٧. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ (^٢) قَبِيلِ مَا رَفَعْ (^٣)
١٠٨. وَقِيلَ: لَا (^٤)، أَوْ لَا فَلَا (^٥) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ (^٦)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩. مَرْفُوعًا الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ (^٧)، وَهُوَ الْقَوِيُّ
_________________
(١) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(٢) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(٣) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(٤) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(٥) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّدًا بعصرِ النَّبيِّ ﷺ فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(٦) انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).
(٧) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).
[ ١٢٠ ]
١١٠. لَكِنْ حَدِيثُ: «كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى … يُقْرَعُ (^١) بِالْأَظْفَارِ» (^٢) مِمَّا (^٣) وُقِفَا
١١١. حُكْمًا لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ (^٤) … وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ
١١٢. وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي … رَفْعًا فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ
١١٣. وَقَوْلُهُمْ: «يَرْفَعُهُ»، «يَبْلُغُ بِهْ» (^٥) … «رِوَايَةً»، «يَنْمِيهِ» رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
_________________
(١) في ي: «يَقرع» بفتح الياء، وهو وهم.
(٢) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٥٩) من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمَّد بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالأَظَافِيرِ». وفي إسناده: كيسان مولى هشام بن حسَّان، ضعَّفه الأزدي، كما في الضُّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٧). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٨٠) وفي التَّاريخ الكبير (١/ ٢٢٨)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (٢/ ٣٤٤)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (١/ ١٦١)؛ من طريق أبي بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك. وفي الإسناد: أبو بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، ومحمد بن مالك بن المنتصر، وهما مجهولان. تقريب التهذيب (٧٩٧٥) و(٦٢٦٠).
(٣) في ن: «فيما» بدل: «مِمَّا».
(٤) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٩)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (٢/ ٢٩١).
(٥) في ج، ل: «بهِ» بكسر الهاء، وفي ز، ح: بسكون الهاء وكسرها معًا، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، م، ن.
[ ١٢١ ]
١١٤. وَإِنْ يُقَلْ (^١) عَنْ تَابِعٍ: فَمُرْسَلُ … قُلْتُ: «مِنَ السُّنَّةِ» عَنْهُ (^٢) نَقَلُوا
١١٥. تَصْحِيحَ وَقْفِهِ، وَذُو احْتِمَالِ … نَحْوُ (^٣) «أُمِرْنَا» مِنْهُ، لِلْغَزَّالِي (^٤)
١١٦. وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا … يُقَالُ رَأْيًا: حُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ عَلَى
_________________
(١) في م، ن، ف: «نُقِلْ» بنون مضمومة وكسر القاف، وفي أ: «يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٩٧): «أي: وإن يُقَل ذلك، أي: هذه الألفاظ عن تابعيٍّ؛ فهو مرسل».
(٢) أي: عن التَّابعيِّ.
(٣) في ج: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س.
(٤) قال أبو حامد الغزالي ﵀ في المستصفى (١/ ٢٤٩): «أمَّا التَّابعيُّ إذا قال: (أُمِرْنَا) احتملَ أَمْرَ رسولِ اللَّه ﷺ وأَمْرَ الأمَّةِ بأجمعِهَا، والحجَّةُ حاصلةٌ به، ويحتمِل أَمْرَ الصَّحابَةِ».
[ ١٢٢ ]
١١٧. مَا قَالَ فِي «الْمَحْصُولِ» (^١)، نَحْوُ (^٢): «مَنْ أَتَى» (^٣) … فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا (^٤)
١١٨. وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ (^٥) … مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ
١١٩. كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالْخَطِيبُ … رَوَى بِهِ الرَّفْعَ (^٦)، وَذَا عَجِيبُ (^٧)
_________________
(١) قال الرَّازي ﵀ في المحصول (٤/ ٤٤٩): «فأمَّا إذا قال الصَّحابِيُّ قولًا لا مجالَ للاجتهاد فيه، فحُسنُ الظَّنِّ به يقتضي أن يكون قاله عن طريقٍ، فإذا لم يُمكِن الاجتهادُ فليسَ إلَّا السَّماع مِنَ النَّبيِّ ﷺ». وقد ذكر جمال الدِّين الإسنوي ﵀ في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ٤٩٩) أنَّ الشَّافعي نصَّ عليه، فكان العزوُ إليه أولى، واستدرك ذلك البرهان الحلبيُّ نظمًا كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٥٣)، فقال: قُلْتُ: حَكَى فَقِيهُ مِصْرَ الإِسْنَوِيّْ … نَصًّا بِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّْ
(٢) في ج، هـ، م، ن: «نحوَ» بالنصب، والمثبت من ب، د، و، ز، ح، ك، ل، س.
(٣) يعني: قولَ ابن مسعود ﵁: «مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ عَرَّافًا؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ». أخرجه معمر في جامعه (٢٠٣٤٨)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (٣٨١)، وابن الجعد في مسنده (٢/ ٧٧٣)، والبزَّار في مسنده (١٨٧٣)، والطَّبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٧٦)، والبيهقي (١٦٤٩٧)، وقال الهيثمي ﵀ في مجمع الزوائد (٥/ ١١٨): «رجال الكبير- أي: المعجم الكبير للطَّبراني - والبزَّارِ ثقات».
(٤) ذكر الحاكم ﵀ هذا الأثر في معرفة علوم الحديث (ص ٦٣) ضمن النَّوع السَّادس، وهو معرفة الأسانيد التي لا يُذكرُ سندُها عن رسول اللَّه ﷺ.
(٥) في أ: «أبي هريرةْ» بسكون التَّاء، وفي ج: بسكون التَّاء وكسرها معًا، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ١٦٦): «بكسر تاء التأنيث».
(٦) أخرج الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٤١٨) بإسناده إلى موسى بن هارون قال: «إذا قال حمَّاد بن زيد والبصريُّون: (قَالَ): (قَالَ) فهو مرفوع».
(٧) في حاشية ج: «بلغت سماعًا»، وفي حاشية و- بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».
[ ١٢٣ ]