٦٦٨. وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ: «مِثْلَهُ» … أَوْ «نَحْوَهُ» يُرِيدُ مَتْنًا قَبْلَهُ (^١)
٦٦٩. فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ انْ يُكْمِلَهُ (^٢) … بِسَنَدِ الثَّانِي، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ (^٣)
٦٧٠. إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَفُّظِ (^٤)
٦٧١. وَالْمَنْعُ فِي «نَحْوٍ» (^٥) فَقَطْ قَدْ حُكِيَا (^٦) … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بِمَعْنىً بُنِيَا
٦٧٢. وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ (^٧) مَتْنِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا» وَيَبْنِي
_________________
(١) في ب، ج: «قبلهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، د، هـ، و، ح، ل، ن.
(٢) في أ، د: «يُكْمِلَهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ط، ي، ل، ن، س.
(٣) في أ، د، ح: «لهْ» بالسُّكون، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ل، ن، س.
(٤) انظر: الكفاية (ص ٢١٣).
(٥) في أ، د، هـ، ح، ل، ن، س: «نحوِ» بكسرة واحدة، والمثبت من و، ف. قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (٢/ ٢٦١): «وقد استعملها مُنَوَّنَةً غير مضافَةٍ، وهو قليلٌ»، ونحوه في فتح المغيث (٣/ ٢٠٠)، وفتح الباقي (٢/ ٩٢).
(٦) قال يحيى بن مَعِين ﵀ كما في تاريخه برواية الدُّوري (٣/ ٤٦٠): «إذا كان حديثُ رجلٍ، وحديثٌ آخرُ عن رجلٍ مثله؛ فلا بأس أن يرويه إذا قال: (مثله)، إلَّا أن يقول: (نحوه)».
(٧) في ج: «مثلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ن، س. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (٣/ ٢٠١): «فذكر (مِثلَ) أو نحوَ أو معنى (مَتنٍ)».
[ ٢٦٦ ]
٦٧٣. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ: … «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
٦٧٤. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ، وَالْبَيَانُ: الْمُعْتَبَرْ (^١)
٦٧٥. وَقَالَ: إِنْ نُجِزْ (^٢) فَبِالْإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى، وَاغْتَفَرُوا إِفْرَازَهْ (^٣)
_________________
(١) قال أبو بكر البَرقانيُّ ﵀: «سألتُ أبا بكرٍ الإسماعيليَّ عمَّن قرأ إسناد الحديث على الشَّيخ ثمَّ قال: (وذكر الحديث)، هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع الحديث؟ فقال لي: البيان أولى، ولكن إذا عَرَف المحدِّث والقارئ ذلك الحديثَ بطوله فأرجو أن يجوزَ ذلك، والبيان أولى؛ أن يقول كما كان». الكفاية (ص ٣١١).
(٢) في ن: «يُجَزْ» بالياء وفتح الجيم، وفي هـ: «نُجِزْ، يُجِزْ» بالنُّون والياء معًا، وفي أ: «يَجُزْ» بفتح الياء وضم الجيم، ولم ينقط في ح، ط، ك، ع، ف، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، س.
(٣) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٢٣٣): «إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتَّحقيق فيه: أنَّه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشَّيخ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قَوِيَّةٌ من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا - مع كون أوَّله سماعًا - إدراجُ الباقي عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإجازة».
[ ٢٦٧ ]