وَمَا أَي والْحَدِيث الَّذِي بسمع أَي بِسَبَب سَماع كل راد من رُوَاته مِمَّن فَوْقه يتَّصل اسناده للمصطفى ﷺ أَو لصَاحبه مَوْقُوفا عَلَيْهِ ف ذَلِك هُوَ الْمُتَّصِل وَيُقَال لَهُ أَيْضا الْمَوْصُول والمؤتصل
فَدخل الْمَرْفُوع كَمَا لَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ وَالْمَوْقُوف كَمَا لَك عَن نَافِع عَن ابْن عمر
[ ٢٥ ]
وَخرج بِقَيْد الِاتِّصَال الْمُرْسل والمنقطع وَالْمُعَلّق والمعضل ومعنعن الاسناد قبل تبين سَمَاعه
وبقيد السماع خرج اتِّصَال السَّنَد بِغَيْر السماع كاتصاله بِالْإِجَازَةِ كَأَن يَقُول أجازني فلَان قَالَ أجازني فلَان
وَعلم الْمسند أخص من الْمُتَّصِل فَكل مُسْند مُتَّصِل وَلَا عكس وَحكمه كسابقه
[ ٢٦ ]