الْحسن

(١١٣ - (ص) وَالْحسن اخْتلف جدا وَالأَصَح بِأَنَّهُ دون الذى من قبل صَحَّ)

(١١٤ - وَقيل: مَا قرب ضعفا والذى قَالَ: صَحِيح حسن كالترمذى)

(١١٥ - يعْنى يشد صِحَة وحسنا فَهُوَ إِذن دون الصَّحِيح مَعنا)

(ش): قد اخْتلف أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن فى تَعْرِيف [الْحسن] .

فَقَالَ الخطابى: هُوَ مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله، وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث. فاحترز بِمَعْرِفَة الْمخْرج عَن المدلس قبل بَيَانه، والمنقطع، وَمَا أشبههَا مِمَّا لم يتَّصل، فَإِنَّهُ لَا يعرفهَا مخرج الحَدِيث بِخِلَاف مَا أبرز جَمِيع رِجَاله. وَالْمرَاد بمخرجه: كَونه شاميا، حجازيا، عراقيا، لَكِن قد يعْتَرض بِأَنَّهُ لم يتَمَيَّز بِهَذَا التَّعْرِيف عَن الصَّحِيح، بِكَوْنِهِ أَيْضا قد عرف مخرجه واشتهر رِجَاله؟ وَأجِيب: بِأَن [/ ٩٤] المُرَاد الشُّهْرَة بِالصّدقِ دون بُلُوغ الْغَايَة فى الضَّبْط والإتقان،

وَقَالَ الترمذى فى " الْعِلَل " - الذى بآخر جَامعه -: كل حَدِيث يرْوى لَا يكون فى إِسْنَاده من يتهم بِالْكَذِبِ، وَلَا يكون الحَدِيث شاذا، ويروى من غير وَجه نَحْو ذَلِك، فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن.

[ ١٤٨ ]

وَتعقب أَيْضا بِأَنَّهُ لم يتَمَيَّز عَن الصَّحِيح إِذْ لَا يكون صَحِيحا إِلَّا وَهُوَ غير شَاذ، وَلَا يكون صَحِيحا حَتَّى يكون رُوَاته غير متهمين بل ثِقَات، وَبِأَنَّهُ يشْتَرط فِيهِ مَجِيئه من وَجه، وَلم يشْتَرط فى الصَّحِيح ذَلِك، وَقَالَ ابْن الجوزى فى " الموضوعات "، و" الْعِلَل المتناهية " مَعًا: هُوَ الحَدِيث الذى فِيهِ ضعف قريب مُحْتَمل وَاقْتصر عَلَيْهِ النَّاظِم من بَين هَذِه الْأَقْوَال، لَكِن مَعَ تَضْعِيفه فَإِنَّهُ تعقب أَيْضا بِأَنَّهُ لم يضْبط الْقدر الْمُحْتَمل من غَيره فَلم يحصل تَمْيِيز. وَالْمُعْتَمد فى تَعْرِيفه حَسْبَمَا صَححهُ النَّاظِم: أَنه يعْتَبر فِيهِ مَا اعْتبر فى الصَّحِيح، من الِاتِّصَال، وعدالة الرِّجَال، والسلامة من الشذوذ والإعلال غير أَنه لَا يكون فى رُوَاته من الضَّبْط مَا فى رُوَاة الصَّحِيح، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله: [وَالأَصَح] إِلَى آخِره، ثمَّ أَشَارَ النَّاظِم إِلَى إِيرَاد مَا اسْتشْكل الْجمع بَين الْوَصْف وَالصِّحَّة وَالْحسن، وَقَالَ: إِن الْحسن قَاصِر عَن الصَّحِيح، ففى الْجمع بَين الوصفين إِثْبَات لذَلِك الْمَقْصُور ونفيه، وَنبهَ على الْجَواب بِمَا أَفَادَ

[ ١٤٩ ]

فى غير هَذِه الْمَنْظُومَة أَنه لَيْسَ بمنقول حَيْثُ قَالَ: وَالظَّاهِر أَن مُرَاده أَنه تَسْوِيَة الحكم بِالصِّحَّةِ مَعَ الحكم [/ ٩٥] بالْحسنِ، أى أَنه أَعلَى رُتْبَة من الْحسن وَدون الصَّحِيح الْمُطلق. قَالَ: وَكَذَا سَمِعت مَعْنَاهُ من شَيخنَا ابْن كثير. انْتهى. وَمَا أجَاب بِهِ ابْن الصّلاح من كَونه أَرَادَ الْحسن اللغوى: وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وتستحبه، فَلَيْسَ بجيد، وَقد حقق شَيخنَا فى توضيح " النخبة " هَذَا الْمحل، بقوله: ومحصل الْجَواب أَن تردد أَئِمَّة الحَدِيث فى حَال ناقله اقْتضى للمجتهد أَن لَا يصفه بِأحد الوصفين، فَيُقَال: حسن بِاعْتِبَار وَصفه عِنْد قوم، صَحِيح بِاعْتِبَار وَصفه عِنْد قوم، وَغَايَة مَا فِيهِ أَنه [حذف] مِنْهُ حرف التَّرَدُّد، لِأَن حَقه أَن يَقُول: حسن أَو صَحِيح، وَهَذَا كَمَا حذف حرف الْعَطف الذى بعده، وعَلى هَذَا فَمَا قيل فِيهِ: حسن صَحِيح دون مَا قيل فِيهِ صَحِيح؛ لِأَن الْجَزْم أقوى من التَّرَدُّد، قَالَ: وَهَذَا يعْنى الْجَواب؛ حَيْثُ التفرد، وَإِلَّا لم يحصل التفرد، فإطلاق الوصفين مَعًا على الحَدِيث يكون بِاعْتِبَار إسنادين، أَحدهمَا: صَحِيح، وَالْآخر: حسن وعَلى هَذَا مَا قيل فِيهِ: حسن صَحِيح فَوق مَا قيل فِيهِ صَحِيح فَقَط، إِذا كَانَ فَردا، لِأَن كَثْرَة الطّرق تقوى ثمَّ نبه شَيخنَا على استشكال هَذَا الْجَواب بالأحاديث الَّتِى يحكم عَلَيْهَا الترمذى بالْحسنِ مَعَ الغرابة، وَالتَّصْرِيح بِأَنَّهُ لَا يعرفهُ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، بِمَا يرجع إِلَى حَاصِل الذى قَرَّرَهُ ابْن الصّلاح فى حمل كَلَام الترمذى على إِرَادَة تَعْرِيف الْحسن بِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ: هُوَ الحَدِيث الذى فى رَاوِيه ضعف يسير، نَشأ عَن قلَّة حفظه [/ ٩٦] لكنه اعتضد بمجيئه من وَجه آخر، فَقَالَ: فَإِن قيل: قد صرح الترمذى بِأَن شَرط الْحسن أَن يرْوى من غير وَجه، فَكيف يَقُول فى بعض الْأَحَادِيث حسن غَرِيب، لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه؟ فَالْجَوَاب: أَن الترمذى لم يعرف الْحسن مُطلقًا، وَإِنَّمَا عرفه بِنَوْع خَاص مِنْهُ وَقع فى كِتَابه، وَهُوَ مَا يَقُول فِيهِ: حسن من غير صفة أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنه يَقُول

[ ١٥٠ ]

فى بعض الْأَحَادِيث: حسن، وفى بَعْضهَا: صَحِيح، وفى بَعْضهَا: غَرِيب، وفى بَعْضهَا: حسن صَحِيح غَرِيب، وتعريفه إِنَّمَا وَقع على الأول فَقَط، وَعبارَته ترشد إِلَى ذَلِك، حَيْثُ قَالَ فى أَوَاخِر كِتَابه: وَمَا قُلْنَا فى كتَابنَا حَدِيث حسن، فَإِنَّمَا أردنَا بِهِ حسن إِسْنَاده عندنَا، كل حَدِيث يرْوى لَا يكون رَاوِيه مُتَّهمًا بكذب، ويروى من غير وَجه، نَحْو ذَلِك، وَلَا يكون شاذا، فَهُوَ عندنَا حَدِيث حسن. فَعرف بِهَذَا أَنه إِنَّمَا عرف الذى يَقُول فِيهِ حسن فَقَط، أما مَا يَقُول فِيهِ حسن صَحِيح، أَو حسن غَرِيب، أَو حسن صَحِيح غَرِيب فَلم يعرج على تَعْرِيفه، كَمَا لم يعرج على تَعْرِيف مَا يَقُول فِيهِ: صَحِيح فَقَط، أَو غَرِيب فَقَط، وَكَأَنَّهُ ترك ذَلِك اسْتغْنَاء بشهرته عِنْد أهل الْفَنّ، وَاقْتصر على تَعْرِيف مَا يَقُول فِيهِ فى كِتَابه حسن فَقَط، إِمَّا لغموضه أَو لِأَنَّهُ اصْطِلَاح جَدِيد، وَلذَلِك قَيده بقوله عندنَا، وَلم ينْسبهُ إِلَى أهل الحَدِيث، كَمَا فعل الخطابى، قَالَ: وَبِهَذَا التَّقْرِير ينْدَفع كثير من الإيرادات الَّتِى طَال الْبَحْث فِيهَا، وَلم يسْتَقرّ وَجه توجيهها [/ ٩٧] فَللَّه الْحَمد على مَا ألهم وَعلم وَقَوله: [جدا] نصب على التَّمْيِيز، وضعفا، إِمَّا على التَّمْيِيز، أَو بِنَزْع الْخَافِض