والأَحْسَنُ أَنْ يُرَتِّبَها عَلَى الأَبْوابِ؛ ليَسْهُلَ تَناوُلُها.
أَوْ يَجْمَعُهُ عَلَى الأَطْرافِ، فيَذْكُرُ طَرَفَ الحَدِيثِ الدَّالَّ عَلَى بَقيَّتِهِ.
وَيَجْمَعُ أَسَانيدَه؛ إِمَّا مُسْتوعِبًا، وإِمَّا مُتَقيِّدًا بكُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ.
وَمِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ:
وقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضي أَبي يَعْلَى الفَرَّاءِ الحَنْبليِّ، وهُوَ أَبو حَفْصٍ العُكْبريُّ.
وقَدْ ذَكَرَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ بْنُ دَقيقِ العيدِ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ عَصْرِهِ شَرَعَ في جَمْعِ ذَلكَ، فَكأَنَّهُ مَا رَأَى تَصْنيفَ العُكْبريِّ المَذْكور.
وَصَنَّفوا في غَالِبِ هَذِهِ الأنْواعِ عَلَى ما أَشَرْنَا إِلَيْهِ غَالِبًا.
وَهِيَ -أَيْ: هَذِهِ الأَنْوَاعُ المَذْكورةُ فِي هَذِهِ الخَاتِمَةِ- نَقْلٌ مَحْضٌ، ظَاهِرَةُ التَّعْرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ.
وقوله: «مُسْتَوْعِبًا»: حالٌ من فاعل «يَجْمَع».
والمراد بالاستيعاب ألَّا يتَقَيَّد بكتب مخصوصة، بل يَجْمَع السُّنَّة من حيث هي كذلك.
قوله: «وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ»: أي: السبب الذي لأجْله حدَّث النبيُّ -﵊- بذلك الحديث، كما في سَبَبِ نزول القرآن الكريم، قاله (ق) (^١).
زاد (هـ) (^٢): «وأقول: أنت خبيرٌ أنَّ المُراد سَبَب بعض الحديث؛ إذ أكثره لا سبب له إلَّا بيان الشرع من حيث هو شرعٌ، وكذلك القرآن أيضًا».
[قوله] (^٣): «الحَنْبَلِيِّ»: نعتٌ لأبي يَعْلَى.
_________________
(١) حاشية قطلوبغا (١: ١٥٩).
(٢) قضاء الوطر (٣/ ١٦٦١)، وينظر: حاشية الأجهوري (ص ٥٩٢)
(٣) زيادة من: (أ) و(ب).
[ ٢ / ٤٥٤ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله: «وهو»: أي: بعضُ شيوخ القاضي أبي يَعْلَى.
وقوله: «العُكْبَرِيُّ»: بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وآخره راء، نِسبة إلى «عُكْبَرا» بلدةٌ عند دِجْلَةَ فوق بغداد (^١).
[قوله] (^٢): «في جَمْعِ ذلك»: أي: جَمْعِ ما ذُكِر من أسباب الحديث.
وقوله: «وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ»: أي: أوائل «شرح العمدة»، وأواخر الكلام على حديث: «إنما الأعمال بالنيات» (^٣).
[قوله] (^٤): «وهي نَقْلٌ»: أي: منقولة، أو ذات نقل، أي: لا يُتَوصَّل إلى الوقوف على حقائقها إلَّا بالنَّقل المَحْضِ، وقد صُنِّف فيها الكتب، فيُرجع في معرفتها إليها.
[قوله] (^٥): «مُسْتَغْنِيَةٌ عن التَّمْثِيلِ»: فيه نظرٌ، إلَّا أنْ يريد أنَّ التَّمثيل فيها لا يُغني عن مراجعة أصولها؛ فصار التمثيل بهذا الاعتبار كأنَّه مُسْتَغْنًى عنه لعَدَمِ إفادته تمام الغَرَض للعارف، وإنْ حَصَلَ به الإيضاح للقاصر؛ فتَعَيَّنَ أنَّ المراجعة أمرٌ لا بُدَّ منه، وأنَّ التَّمْثِيل لا يُغْني عنه.
_________________
(١) معجم البلدان (٤/ ١٤٢).
(٢) زيادة من: (أ) و(ب).
(٣) قال في إحكام الأحكام (١/ ٦٢): شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له.
(٤) زيادة من: (أ) و(ب).
(٥) زيادة من: (أ) و(ب).
[ ٢ / ٤٥٥ ]
وَحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ؛ فَلْتُراجَعْ لَهَا مَبْسُوطَاتُهَا؛ لِيَحْصُلَ الوُقُوفُ عَلَى حَقَائِقِهَا.
وَاللهُ المُوَفِّقُ وَالهَادِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.
[قوله] (^١): «وحَصْرها مُتَعَسِّرٌ»: بل مُتَعَذِّرٌ.
[قوله] (^٢): «والله المُوَفِّقُ»: مأخوذٌ من التَّوفيق، وهو: خَلْقُ قدرة الطَّاعة في العبد، ولا يلزم عليه كونُ الكافرِ والفاسق مُوَفَّقَين لوجود القُّدرة على الطاعة والإسلام فيهما؛ لأنَّ المراد بالقُدرة: العَرَضُ المُقَارِن للفعل، وهي لا تتَقدَّم على الفعل كما لا تتأخر عنه، والكافرُ والفاسقُ لا طاعة لهما؛ فلا قدرة عليها بهذا المعنى لهما، لا سلامة الأسباب والآلات الموجودة فيهما؛ لأنَّها قُدرة التكليف لا الفعل.
تنبيه (^٣):
في استعمال «الموفِّق» فيه تعالى نظرٌ على طريق الجمهور الذين يشترطون التوقيف؛ إذ لا توقيف هنا إلَّا في الفعل والمصدر، وقد قيل بالاكتفاء بهما.
قوله: «والهادي»: مأخوذٌ من الهداية، وهي: الدَّلالةُ على المطلوب وصَّلَت أو لم توصل، وقيل: هي الدلالة الموصِّلة إلى المطلوب بالفعل، والأول: مذهب أهل السُّنَّة، والخلاف في ذلك طويل؛ انظر شرح عقيدة [(هـ)] (^٤) له (^٥). (هـ/٢٤٤)
_________________
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) زيادة من: (أ) و(ب).
(٣) قضاء الوطر (٣/ ١٦٦٣).
(٤) زيادة من (أ) و(ب).
(٥) قضاء الوطر (٣/ ١٦٦٣)، وفيه: وقد تكلمنا على ذلك في: تعليق الفرائد على شرح العقائد.
[ ٢ / ٤٥٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] (^١): «لا إِلَهَ إلَّا هُو»: أي: لا معبود بحقٍّ موجودٍ أو في الوجود إلَّا هو، ولا مُستغْنًى عن كلِّ ما سواه ومفتقرًا إليه كلُّ ما عداه إلَّا هو، وفي إعرابها ومعناها كلام طويل لخَّصْناه في «عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد»، ولعلَّه خَتَمَ بها كتابه يتأوَّل بذلك قوله -﵊-: «من كان آخر كلامه (لا إله إلَّا اللهُ) دخل الجنة» (^٢).
وهذا آخر ما انتهى بنا القَصْد إليه، وعَرَّجَت بنا ركائب التقصير عليه، لكنَّا نرجو الله في القَبول؛ فإنَّه خيرُ مسؤول، وأكرمُ مأمُول، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين (^٣).
_________________
(١) زيادة من: (أ) و(ب).
(٢) أحمد (٢٢٠٣٤) أبو داود (٣١١٦)، والحاكم (١٨٤٢).
(٣) جاء في آخر النسخة (ب): وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المنقولة من الأصل يوم الجمعة أواخر شهر القعدة المحرم الحرام من شهور سنة ١٠٨٧ بعد الهجرة النبوية، على يد كاتبها الفقير الحقير الذليل المعترف بالعجز والتقصير: إبراهيم الفيومي بلدًا المالكي مذهبًا، غفر الله له ولوالديه والمشايخ ولإخوانه، ولمن قرأ في هذا الكتاب ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، آمين والحمد لله رب العالمين. وفي (أ): وكان الفراغ من تأليفها يومَ الأربعاء في شهر (٣) أواخر صفر الخير سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، علَّقَها لنفسه الفقير أحمد ابن عبد الكريم الأشموني عفى الله عنهما آمين. وفي (هـ): كان الفراغ من تتميمه يوم الخميس المبارك ثاني عشرين خلت من جمادى الأولى الكائنة من شهور سنة ١١٨٤ ألف ومائة وأربعة وثمانين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، على يد كاتبها الأستاذ الفقير الحقير: علي بوندن الظملاوي المالكي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وإخوانه لجميع المسلمين بجاه محمد وآله آمين أمين.
[ ٢ / ٤٥٧ ]