دورة تدريبية في مصطلح الحديث [٨]
التدليس في الحديث مذموم عند العلماء؛ لأنه قد يؤدي إلى الحكم بضعف الحديث، ولذلك تتبع العلماء أحاديث المدلسين، وبينوا الأسباب الحاملة على التدليس، وألفوا الكتب في التدليس والمدلسين وما يتعلق بهم وبأحاديثهم.
[ ٨ / ١ ]
الأغراض الحاملة على التدليس
باسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: المدلس إذا صرّح بالسماع انتفت عنه شبهة التدليس، فيتوقف في روايته حتى يتبين لنا سماعه من وجه آخر، فإن لم يتبين فحديثه مردود.
وأقسام التدليس ثمانية أو تزيد، منها: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية، وتدليس العطف، وتدليس السكوت، وتدليس البلاد، وتدليس القطع، وتدليس المتن، وهو الإغراب المتعمد من غير بيان، وغير ذلك.
الأغراض الحاملة على التدليس: أولًا: إيهام علو الإسناد، وخاصة في تدليس التسوية، ومعنى العلو الاقتراب من صاحب الكلام، فبدلًا من أن يكون بينه وبين الرسول ﷺ عشر طبقات سيكون بينه وبينه تسع طبقات، فيختصر طبقة.
فالعلو هو القرب من القائل.
وتدليس التسوية هو أن يعمد الراوي إلى شيخ شيخه الضعيف فيسقطه حتى يسوي الإسناد كله ثقات، وفي نفس الوقت فإن الطبقة التي أسقطها تقربه درجة من النبي ﵊.
ثانيًا: أن يفوته شيء من حديث شيخ، وقد سمع منه الكثير.
فلو أن شيخًا عنده (١٠٠٠) حديث سمع منها المدلس (٩٥٠) حديثًا، وبقي خمسون، فإنه يرويها عن ذلك الشيخ بصيغة محتملة للسماع، فيقول: قال فلان، أو عن فلان.
وهذا مثل أن يكون الشيخ يحدث من كتابه، فلما بقي خمسون أو مائة حديث مات الشيخ أو رحل وقد نسخ الطالب الكتاب، فيقول: أنا أروي البقية عنه بصيغة: قال وعن.
ثالثًا: ضعف الشيخ، وهذا كما كان يفعل بقية تلميذ الأوزاعي، فقد كان الأوزاعي يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء، ولم يكن مدلسًا، وإنما كان يقول: حدثني فلان، فأراد بقية أن يورّع وينزّه الأوزاعي من الرواية عن أمثال هؤلاء الضعفاء، فكان بحذف الشيخ الضعيف -الذي هو شيخ الأوزاعي -والذي يعتبر شيخ شيخه- حتى يسوي الإسناد كله فيكون عن ثقات، ويظهر في الصورة أن شيخ الأوزاعي ثقة، ويقول: قال الأوزاعي: عن شيخه عن فلان.
رابعًا: صغر سن الشيخ، فقد كان المدلس إذا كان عمره كبيرًا يأنف أن يروي عن شيخ أصغر منه سنًا، فيسقطه من الإسناد ويذكر شيخه مباشرة.
خامسًا: تأخر وفاة الشيخ حتى شاركه في السماع منه جماعة كثيرة دونه، فهو يأنف أيضًا من ذكر ذلك الشيخ؛ لأن الشيخ لما طال عمره سمع منه أجيال كثيرة، وهذا المدلس من قمة الأجيال التي أخذت عن ذلك الشيخ، فيشاركه الأولاد الذين أعمارهم تتراوح بين (١٠ - ١٥) سنة، فإذا قال: حدثني فلان قال الصبي الصغير: حدثني فلان، فيتوهم السامع أن الذي يبلغ من العمر (١٠٠) عام كالذي يبلغ من العمر (١٠) سنوات، وأنهما في طبقة واحدة، فيسقط المدلس ذلك الشيخ ويذكر شيخ شيخه؛ لأن شيخ شيخه لم يُدركه هؤلاء الصغار، فهو يريد أن يخرج من مشاركة الصبيان في الطبقة والسماع، وفي ذلك الشيخ على وجه الخصوص.
[ ٨ / ٢ ]
طرق معرفة التدليس
لمعرفة التدليس طريقان: الطريق الأول: الإقرار، والإقرار لا يكون إلا من المدلّس، والإقرار -كما يقال- سيد الأدلة.
وهذا كما في حديث ابن خشرم قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: قال الزهري، فقال له أحد الحاضرين: أأنت سمعته من الزهري؟ قال: لا، حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه.
فهنا سفيان بن عيينة يقر بأنه لم يسمع هذا من الزهري على وجه الخصوص، وإنما سمعه بواسطتين، الأولى عبد الرزاق، والثانية معمر، فـ معمر هو الذي سمع هذا الكلام من الزهري.
وسفيان بن عيينة لما روى عن الزهري لم يقل: حدثني ولا أخبرني، وإنما قال: قال الزهري، وعمدة المدلس في الرواية قال وعن، وصرّح أن عبد الرزاق حدثه.
الطريقة الثانية في معرفة التدليس: التنصيص، وهو: أن ينص إمام من أئمة هذا الفن على أن فلانًا دلس في هذا الحديث، وهذا الأمر لا يتسنى إلا لعلماء النقد وعلل الأحاديث وأسانيدها ومتونها من الكبار الجهابذة.
[ ٨ / ٣ ]
متى يوصف الراوي بالتدليس ومتى يرتفع عنه هذا الوصف
يثبت التدليس بمرة واحدة، فلو ثبت أن الراوي دلّس مرة واحدة قلنا: إنه مدلّس، وعندما تكلمنا عن طبقات المدلسين قلنا: الطبقة الأولى من لم يدلّس إلا مرة أو مرتين.
وأحيانًا يروي المدلس الحديث عن شيخ له ويقول: حدثني فلان، وفي طريق ثان لنفس الحديث يقول: أنبأني فلان، وأخبرني فلان، وفي طريق ثالث يقول: عن فلان، وفي طريق رابع يقول: قال فلان، فتصريحه بالسماع في إحدى طرق الحديث ينفي عنه شبهة التدليس في هذا الحديث، وتصريحه بالسماع يعرف من تتبع طرق الحديث في دواوين السنة، وهذا ما يعرف بالاعتبار والمتابعات والشواهد.
لو أتى حديث قتادة من طريق شعبة فهو محمول على السماع؛ لقول شعبة: لو أتاكم حديثه من طريقي فأنا أكفيكم تدليسه.
فإذا أتى من طريق آخر فلا بد من البحث في بطون كتب السنة لجمع طرق الحديث، وهذا هو ما يسمى بالاعتبار، فإذا صرح في إحدى طرق الحديث بالتحديث فقد ثبت سماعه لهذا الحديث، وبقية الطرق التي عنعن فيها محمولة على السماع، وتنتفي عنه شبهة التدليس.
فشبهة التدليس تنتفي عن المدلس إذا صرّح بالتحديث ولو مرة واحدة.
[ ٨ / ٤ ]
التدليس في الصحيحين
وفي الصحيحين روايات كثيرة عن المدلسين بصيغة: عن وقال، ولم يصرحوا فيها بالتحديث، ولا يعني هذا أن هذا الحديث أخطأ فيه صاحبا الصحيحين؛ لأن المدلّسين في الصحيحين وإن لم يصرحوا بالسماع فروايتهم محمولة على ثبوت سماعهم من طرق أخرى، وما دام سماعهم ثابتًا فلا يضر بعد ذلك أن يرويه صاحبا الصحيح بالطريق التي فيها العنعنة.
وللبخاري ومسلم أغراض حملتهما على رواية الحديث من طريق العنعنة دون طريق السماع، منها: أن الإسناد المعنعن إسناد عال، والإسناد الذي فيه حدثنا إسناد نازل، فيخرجان الرواية العالية دون النازلة.
ومنها: أنه قد يكون في الرواية التي ثبت فيها السماع وصرّح فيها المدلّس بالتحديث راو ضعيف غير ذلك المدلّس، فلا توافق شرط البخاري أو شرط مسلم، ولكنهما يأخذان العبرة فيها من تصريح المدلّس فيها بالسماع، ويرويان الحديث بطريق العنعنة.
[ ٨ / ٥ ]
أسباب ذم التدليس
التدليس مذموم، وقد قال بعض العلماء: التدليس أخو الكذب.
والأسباب الداعية لذم المدلس: أولًا: لأنه يوهم السماع ممن لم يسمع منه.
ثانيًا: عدوله عن الحقيقة إلى الاحتمال.
فلو قال المدلس: حدثني فقد أراحنا من البحث، ولو قال: عن وقال فقد كلفنا بجمع طرق الحديث والبحث عن كونه صرح بالتحديث أم لا، فعدول الراوي المدلّس عن الحقيقة إلى الاحتمال يحير الباحث، ولهذا ذُم التدليس.
ثالثًا: يقينه بأنه لو كشف الذي دلّس عنه لم يكن مرضيًا، فقد يكون المدلَّس عنه مبتدعًا فيسقطه حتى يقال: إن شيوخه من أهل السنة، فيقوم بإسقاط شيخه البدعي، أو يكون شيخه صغير السن، أو ضعيفًا، فيظن أنه لو ذكره سيكون منقصة له، أو يكون متيقنًا أن شيخه ليس مرضيًا، فتعمده التدليس لا شك سبب في ذمه، وهذه من الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ.
رابعًا: ومن الأسباب الحاملة لتدليس الشيوخ كراهة أن يذكر شيخه في كل مرة على وجه واحد، فينوع صفاته، وهذا التنويع يوعّر ويصعّب الوصول إلى معرفة ذلك الشيخ، مما يوهم الباحث أن هؤلاء شيوخ عدة، وهو في الأصل شيخ واحد، وهذا أيضًا من أسباب ذم المدلس.
والمدلس لا يدلس عن ثقة إلا إذا كان فيه عيب آخر.
والمدلّس قد يحدث بالحديث بصيغة قال وعن، ثم يسمعه بعد ذلك من الشيخ الذي دلس عليه، فيصرح بالتحديث آخرًا.
ويمكن أن يكون الشيخ المدلس هذا قد ذكر الحديث بصيغة قال وعن في مجلس المذاكرة أو المسامرة، لا مجلس التحديث، فنقل عنه الذي تذاكر معه وسامره هذا الحديث بصيغة قال أو عن حسب ما سمعه منه، وأما الشيخ نفسه فقد يصرّح بالسماع في مجلس التحديث.
[ ٨ / ٦ ]
درجات التدليس والتمييز بينها
والمدلس إذا حذف الراوي تمامًا فهذا يسمى تدليس التسوية، وأما تدليس الإسناد فليس فيه إسقاط، وإنما فيه أن المدلس سمع من المدلَّس عنه عدة أحاديث، ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، ولكنه يعلم أن هذا الحديث من محفوظات أو مسموعات الشيخ، فيرويه عن ذلك الشيخ الذي هو شيخه في الأصل لا بصيغة السماع، وإنما بصيغة تحتمل السماع كقال وعن.
وتدليس التسوية ليس له علاقة بشيخه أبدًا، وإنما بشيخ شيخه ومن علا.
وتدليس الشيوخ أخف من تدليس التسوية وتدليس الإسناد، وفيه تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله، وتختلف الحال في كراهته، لسبب الغرض الحامل عليه، فهو مكروه، ولكن الكراهة تختلف بحسب الغرض الحامل للمدلّس على تدليس الشيوخ، فقد يحمله على ذلك كون شيخه الذي غيّر اسمه غير ثقة فيلقبه، وهذا أشد كراهة، أو أنه أصغر من الراوي عنه، أو متأخر الوفاة وقد شاركه في السماع منه جماعة دونه، أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب تكراره على صورة واحدة.
وتفنن في هذا النوع أبو بكر الخطيب البغدادي، وكذلك ابن الجوزي.
يقول ابن الصلاح في النوع الثاني والأربعين: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه.
وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع شخص واحد.
ويروي أيضًا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير.
وهو أمر غير مستحسن؛ لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرفه، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته.
فالباحث الذي ينظر في الإسناد قد لا يتفطن لهذا النوع من أنواع التدليس فيحكم بأن هذا الراوي مجهول.
[ ٨ / ٧ ]
طبقات المدلسين عند العلائي وابن حجر والسخاوي
والمدلسون على خمس مراتب بينها العلائي وابن حجر ونقلها عنهما السخاوي: الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرًا، كـ يحيى بن سعيد الأنصاري.
الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، كـ الثوري أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، كـ ابن عيينة.
الطبقة الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا، كـ أبي الزبير المكي.
الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل، كـ بقية بن الوليد.
الخامسة: من جمع إلى علة التدليس علة أخرى كالضعف وسوء الحفظ وغير ذلك.
وممن ألف في التدليس والمدلسين: سبط بن العجمي ألف رسالة في التدليس والمدلسين، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني وبرهان الدين بن الحلبي والحافظ العلائي وآخرهم الشيخ حماد الأنصاري أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
[ ٨ / ٨ ]