وَإِن من الْأَحَادِيث فِي كتابي السّنَن مَا لَيْسَ بِمُتَّصِل وَهُوَ مُرْسل ومدلس وَهُوَ إِذا لم تُوجد الصِّحَاح عِنْد عَامَّة أهل الحَدِيث على معنى أَنه مُتَّصِل وَهُوَ مثل الْحسن عَن جَابر وَالْحسن عَن أبي هُرَيْرَة وَالْحكم عَن مقسم وَسَمَاع الحكم من مقسم أَرْبَعَة أَحَادِيث
[ ٣٠ ]
وَأما أَبُو أسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ فَلم يسمع أَبُو إِسْحَاق من الْحَارِث إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا مُسْند وَاحِد وَأما مَا فِي كتاب السّنَن من هَذَا النَّحْو فقليل وَلَعَلَّ لَيْسَ لِلْحَارِثِ الْأَعْوَر فِي كتاب السّنَن إِلَّا حَدِيث وَاحِد فَإِنَّمَا كتبته بِأخرَة
وَرُبمَا كَانَ فِي الحَدِيث مَا تثبت صِحَة الحَدِيث مِنْهُ إِذا كَانَ يخفى ذَلِك عَليّ فَرُبمَا تركت الحَدِيث إِذا لم أفقهه وَرُبمَا كتبته وبينته وَرُبمَا لم أَقف عَلَيْهِ وَرُبمَا أتوقف عَن مثل هَذِه لِأَنَّهُ ضَرَر على الْعَامَّة أَن يكْشف لَهُم كل مَا كَانَ من هَذَا الْبَاب فِيمَا مضى من عُيُوب الحَدِيث لِأَن
[ ٣١ ]
علم الْعَامَّة يقصر عَن مثل هَذَا