٩٢٢ - وانقسمت أخبارُ خيرِ البشرِ إلى غريبٍ وإلى مشتَهِرِ (٦)
_________________
(١) " اعْلَمْ أنَّ هذا النوعَ مِنَ العُلُوِّ عُلُوٌّ تابِعٌ لِنُزولٍ؛ إذْ لولا نُزُولُ ذَلِكَ الإمامِ في إسنادِهِ لَمْ تَعْلُ أنتَ في إسْنادِكَ". "علوم الحديث ص ٢٦٠"
(٢) في (هـ): غالبا
(٣) وهو النوع الرابع من أنواع العلو، قال ابن الصلاح: " مِثالُهُ: ما أروِيهِ عنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ واحدٍ عَنِ البَيْهَقِيِّ الحافِظِ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ أعلى مِنْ روايتي لِذَلِكَ عَنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ واحدٍ عَنْ أبي بكرِ بنِ خَلَفٍ عَنِ الحاكِمِ وإنْ تَسَاوَى الإسْنادانِ في العددِ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ البَيْهَقِيِّ عَلَى وفاةِ ابنِ خَلَفٍ؛ لأنَّ البَيْهَقِيَّ ماتَ سنةَ ثَمانٍ وخَمْسِينَ وأربَعِ مئةٍ، وماتَ ابنُ خَلَفٍ سنةَ سَبْعٍ وثَمانِينَ وأربعِ مِئةٍ ". "علوم الحديث ص ٢٦١"
(٤) وأمَّا العُلُوُّ المستفادُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وفاةِ شيخِكَ مِنْ غيرِ نَظَرٍ إلى قياسِهِ براوٍ آخَرَ، فقدْ حَدَّهُ بعضُ أهلِ هَذَا الشأْنِ بِخَمْسِينَ سنةً، وقيل ثلاثون؛ ف عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ قالَ: "إذا مَرَّ عَلَى الإسنادِ ثَلاثُونَ سَنَةً فهوَ عالٍ". وهذا أوسَعُ مِنَ الأوَّلِ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٦٢"
(٥) وهذا النوع الخامس من أنواع العلو، قال ابن الصلاح: " مِثْلُ أنْ يَسْمَعَ شَخْصانِ مِنْ شَيْخٍ واحدٍ، وسماعُ أحَدِهِما مِنْ سِتِّينَ سنةً مَثَلًا، وسَماعُ الآخَرِ مِنْ أربَعِينَ سنةً، فإذا تساوى السندُ إليهما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدمَ سماعُهُ أعلى". "نفس المصدر"
(٦) هكذا قسم الناظم الأخبار إلى: غريب ومشتهر، ربما قصد أنها: متواتر وآحاد؛ إذ كل متواتر مشهور، وقصد بالغريب أخبار الآحاد الغريب والعزيز والمشهور في اصطلاح المحدثين. قال ابن حجر: الخبر إما أن يكون له: طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنتين، أو بهما، أو بواحد. فالأول: المتواتر، والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث: العزيز، والرابع: الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. انظر: "نزهة النظر ص ١٢"
[ ٢١٨ ]
٩٢٣ - وليس بالمجهولِ معنى الشُّهْرَهْ (١) فَشَرْحُهُ إذن كُفِيتَ أمرَهْ
٩٢٤ - وليس كُلُّ ذي اشتهارٍ تَجِبُ صِحَّتُهُ فقد يَشيعُ (٢) الكَذِبُ (٣)
٩٢٥ - أرْبَعَةٌ بين الأنام اشتهَرَتْ وما لها مِن صحةٍ قد ظَهَرَتْ (٤)
_________________
(١) المشهور في اللغة: اسم مفعول مأخوذ من الشهرة التي هي في الأصل وضوح الأمر وانتشاره وذيوعه، ومنه أخذ الشهر لشهرته. والمشهور في الاصطلاح: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا التعريف الذي ارتضاه الحافظ في النخبة، ويرى ابن الصلاح تبعًا لابن منده أن مروي الثلاثة لا يسمى مشهور، وإنما يسمى عزيزًا. انظر: "تحقيق الرغبة ص ٤٨" "معجم المصطلحات ص ٧٢٩"
(٢) في (هـ): تشيع
(٣) كحديث: "عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ". قال ابن حجر ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له، زاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر. انظر: "المقاصد الحسنة ص ٢٨٦"
(٤) قال ابن الصلاح: " بَلَغَنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ - ﵁ - أنَّهُ قالَ: أربعَةُ أحاديثَ تَدُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في الأسْواقِ ليسَ لها أصْلٌ: (مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ)، و(مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فأنا خَصْمُهُ يَومَ القِيَامةِ)، و(يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ)، و(لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ) ". قال السيوطي: "قَوْلُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: مَعْنَاهُ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ".
[ ٢١٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) قال العراقي: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد فإنه أخرج حديثا منها في المسند وهو حديث "للسائل حق وإن جاء على فرس" وكذلك حديث "من آذى ذميا" هو معروف أيضا بنحوه رواه أبو داود، وأما الحديثان الآخران فلا أصل لهما. انظر: "علوم الحديث ص ٢٦٥" "التقييد والإيضاح ص ٢٢٣" "تدريب الراوي ١/ ٣٥٠" قلتُ: * حديث: (مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ) لا أصل له. انظر: "كشف الخفاء ٢/ ٣١٠". * وحديث: (يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ) فكذلك لا أصل له، انظر: "المقاصد الحسنة ص ٤٨٠". قال ابن تيمية: "ومنهم من يروي عن النبي ﷺ حديثا لا يعرف في شيء من كتب الإسلام ولا رواه عالم قط أنه قال: (يوم صومكم يوم نحركم) وغالب هؤلاء يوجبون أن يكون رمضان تاما ويمنعون أن يكون تسعة وعشرين! ". "مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٨٠" * أما حديث: (لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ) فهو من رواية يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ به. أخرجه بهذا الإسناد: أبو داود في سننه (١٦٦٥) وأحمد في مسنده (١٧٣٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٩٩١٦) والبزار (١٣٤٣) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٣٠) وغيرهم. قلت: (يَعْلَى بن أَبي يحيى) قال عنه أبو حاتم: مجهول (الجرح والتعديل ٩/ ٣٠٣) وذكره ابن حبان في (الثقات ٧/ ٦٥٢) واعتمد الحافظان: الذهبي وابن حجر على قول أبي حاتم. انظر: "الكاشف ٦٤٢١" "التقريب ٧٩٠٥". وعند ابن أبي الدنيا في (مكارم الأخلاق ص ١١٩) من حديث: مَوْلًى لِفَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ به. قلت: ومولى فاطمة هو نفسه يعلى؛ كما جاء عند ابن زنجويه (في الأموال ٣/ ١١٢٥): عَنْ يَعْلَى، مَوْلًى لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا به. * قلت: وللحديث شواهد: من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وأنس بن مالك والهرماس بن زياد. أما حديث علي فقد أخرجه أبو داود (١٦٦٦) والبيهقي في الكبرى من طريقه (٧/ ٣٧) بإسناد في مبهم من طريق: زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ - قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ به.
[ ٢٢٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) قال العلائي: والظاهر أن الشيخ المبهم في الرواية الثانية هو يعلى بن أبي يحيى. انظر: " النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية ص ٤١". وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي ١/ ١٦٤) قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُمَاهِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ أَتَى عَلَى فَرَسٍ). قلت: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) ضعفه يحيى، وأبو زرعة، ووثقه أحمد وغيره، وقال الجوزجاني عن أولاد زيد: الثلاثة ضعفاء في الحديث من غير بدعة ولا زيغ. انظر: (ميزان الاعتدال ٢/ ٣٨٢). قال ابن حجر في (التقريب ٣٣٥٠): صدوق فيه لين. و(عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ) حَدَثَ به اختلاط قبل موته بسنتين. انظر: (المختلطين، لأبي سعيد خليل بن كَيْكَلْدِيِّ العلائي (ت ٧٦١ هـ)، تحقيق: الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب - علي عبد الباسط مزيد، القاهرة، مكتبة الخانجي ص ٧٠). وأما حديث أنس بن مالك فقد أخرجه الواحدي في تفسيره (الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت ٤٦٨ هـ)، تحقيق مجموعة من المحققين، بيروت، دار الكتب العلمية ٤/ ٥١٢) من طريق: إِبْرَاهِيم بْن هُدْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَتَاكَ سَائِلٌ عَلَى فَرَسٍ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ، فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». و(إِبْرَاهِيم بْن هُدْبَةَ) قال أبو حاتم وغيره: كذاب. (الجرح والتعديل ٢/ ١٤٤)، وقال الخطيب: حدث عن أنس بالأباطيل. (تاريخ بغداد ٧/ ١٥٤). وأما حديث الهرماس فقد أخرجه ابن قانع في (معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت ٣٥١ هـ)، تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي، المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية ٣/ ٢١١) والطبراني في (المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تيمية ٢٢/ ٢٠٣) من طريق: عُثْمَانُ بْنُ فَايِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ به. قلت: (عُثْمَانُ بْنُ فَايِدٍ) قال البخاري: في حديثه نظر، قال الذهبي: "قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم". انظر: (ميزان الاعتدال ٣/ ٥٧)، قال ابن معين: ليس بشئ. انظر: (تهذيب الكمال ١٩/ ٤٧٤)، وقال ابن عدي: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ لَيْسَ بِالْمَحْفُوظِ. انظر: (الكامل ٦/ ٢٧١).
[ ٢٢١ ]
٩٢٦ - وربما يَشتَهِرُ الصحيحُ عند ذوي العِلْمِ ولا يَلُوحُ
٩٢٧ - لغيرهم مِثلُ حديثٍ يُفْهَمُ منه الذي يَسْلَمُ منه المسْلِمُ (١)
٩٢٨ - وَعُدَّ مِن ذا الثَّانِ (٢) ما تواتر (٣) لكنه مَعْنىً بلفظٍ آخر (٤)
٩٢٩ - مثالُهُ حديثُ مَنْعِ الكَذِبِ على النبيّ المصْطفى خيرَ نبي (٥)
_________________
(١) وأخرجه أيضًا من حديث الهرماس، ابن حبان في (الثقات ٧/ ١٩٥) من حديث: عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ شَيْخٌ يروي عَن عِكْرِمَة بن عمار قَالَ سَمِعْتُ الْهِرْمَاسَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لِلضَّيْفِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ". قال ابن حبان: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا عُثْمَان بن فائد! .
(٢) أي: الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ خَاصَّةً -اصطلاحًا- دون غيرهم، والناظم ﵀ ذكر مثالًا لذلك حديث: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ" أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حديث: ١٠، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ، وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ، حديث: ٦٥، وليس ذلك صوابًا؛ إذ الحديث المذكور يصلح مثالًا لما اشتُهر مطلقًا أعني بين المحدثين وغيرهم، وأما الحديث المناسب لما اشتُهر عند المحدثين خاصة دون غيرهم فهو حديث: " قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ" أخرجه البخاري في كتاب أبواب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، حديث: ١٠٠٣ وفي مواضع أخرى من صحيحه، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ، حديث: ٦٧٧ وفي مواضع أخرى من صحيحه. انظر: "علوم الحديث ص ٢٦٦" "فتح المغيث ٣/ ٣٩٥" "تدريب الراوي ٢/ ٦٢٣"
(٣) في (ش): الشان
(٤) أي: ومن المشهور المتواتر، فكل متواتر مشهور ولا ينعكس؛ فإنه لا يرتقي للتواتر إلا بعد شهرته. انظر: "علوم الحديث ص ٢٦٧" "فتح المغيث ٣/ ٣٩٦" "تدريب الراوي ٢/ ٦٢٦"
(٥) أي: "المتواتِرُ الذي يَذْكُرُهُ أهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ، وأهلُ الحديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ". "علوم الحديث ص ٢٦٧"
(٦) أي حديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، حديث: ١٠٧ وفي مواضع متعددة في صحيحه، وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، بَابُ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث: ٣.
[ ٢٢٢ ]
٩٣٠ - رواهُ عن خَيْرِ الأنامِ العَشَرَهْ وغيرُهم من الصّحابِ البررهْ
٩٣١ - فَبَلَغُوا سِتّينَ بل قد زادوا وكُلُّهُمْ عَنْهُ روى أجوادُ (١)